اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي الخطوات الأولية نحو الموافقة النهائية على أول تشريع رئيسي له في مجال العملات المشفرة، حيث بدأ الأعضاء التصويت يوم الأربعاء على مشروع قانون وضع معايير لمصدري العملات المستقرة في الولايات المتحدة، متجاوزين بذلك أعلى عقبة إجرائية بنتيجة 68 مقابل 30.
في لحظة ستمثل أكبر نجاح للسياسة الأمريكية في هذا المجال حتى الآن، يسير مجلس الشيوخ، المعروف ببطءه، في طريقه لإقرار التشريع بدعم واسع من الحزبين. وبينما يراقب عالم العملات المشفرة تراجع مجلس الشيوخ عن موقفه الرافض لها منذ فترة طويلة، حصل مجلس النواب أيضًا على تصويتين رئيسيين لدفع تشريع أكثر أهمية للقطاع: قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، الذي من شأنه أن يضع مجموعة كاملة من القواعد التي تنظم الرقابة الأمريكية على أسواق العملات المشفرة.
في مجلس الشيوخ، يُعدّ قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية لعام 2025" (GENIUS) مشروع قانون مُعدّل بشكل كبير، وقد حظي بالفعل بموافقات من الحزبين في تصويتات إجرائية متعددة، وهو الآن في مساره المتوقع يوم الأربعاء. كان على مجلس الشيوخ اجتياز الحد الأقصى البالغ 60 صوتًا للانتقال إلى التصويت النهائي، والذي تم الحصول عليه بسهولة حيث انضم العديد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في الدفع نحو تنظيم العملات المستقرة.
سيُنشئ مشروع القانون نظامًا يُمكن بموجبه إصدار العملات المستقرة في الولايات المتحدة تحت إشراف الجهات التنظيمية على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية، مع ترك بعض السبل للشركات غير المالية لإطلاق عملاتها الخاصة (وهي نقطة انتقاد من الديمقراطيين). يُعد تنظيم هذه الأصول أمرًا أساسيًا لعمليات أسواق العملات المشفرة، حيث تُستخدم الرموز الدولارية، مثل توكن سيركل (USDC$0.99965) وتيثر (USDT$0.99999) بشكل روتيني في المعاملات والعقود.
في الدورة السابقة للكونغرس، أعاقت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي كان يديرها الديمقراطيون آنذاك، إقرار تشريعات العملات المشفرة، لكن رئيسها الجمهوري الحالي، السيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية، أصبح من أشدّ المدافعين عن العملات المشفرة. وقد ازداد الموقف المؤيد للعملات المشفرة في المجلس قوةً خلال هذه الدورة، وسيتعزز أكثر بتصويتات يوم الأربعاء.
قبل التصويت يوم الأربعاء، طلب راعي قانون GENIUS، السيناتور بيل هاجرتي، من زملائه دعم مشروع القانون. وقال هاجرتي: "هذا من شأنه أن يعزز موقفنا المالي ويدعم مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية". إذا لم نتحرك الآن، فلن تتلاشى هذه المزايا فحسب، بل سنتخلف أيضًا في مجال التنافسية العالمية دون إطار تنظيمي. لكن السيناتور إليزابيث وارن، الديمقراطية البارزة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، انتقدت قانون "جينيوس" بشدة. وقالت السيناتور عن ولاية ماساتشوستس: "يفتقر قانون "جينيوس" إلى الضمانات الأساسية اللازمة لضمان عدم تأثير العملات المستقرة على نظامنا المالي بأكمله". وأضافت: "يسمح مشروع القانون لمُصدري العملات المستقرة بالاستثمار في أصول محفوفة بالمخاطر، ويسمح لهم بالانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر غير مرتبطة بالعملات المستقرة، مثل الائتمان الخاص أو تداول المشتقات". وجهت وارن رسالة حادة لزملائها في حزبها، الذين كان من المقرر أن يدعم الكثير منهم مشروع القانون، مفادها أنه "يجب عليهم التحلي ببعض الشجاعة" والإصرار على أن يسمح الجمهوريون ببعض التعديلات التي طرحها الديمقراطيون سابقًا.
عندما يُحال مشروع قانون العملات المستقرة إلى مجلس النواب، فإن ذلك يترك القرار الرئيسي في أيدي القادة هناك، سواءً لربط قانون "جينيوس" بجهود هيكلة السوق، أو متابعته كإجراء مباشر. التصويت على نسخة مجلس الشيوخ، أو عملية أكثر تعقيدًا لدمج صياغة مجلس الشيوخ مع التشريعات قيد الإعداد في مجلس النواب. مهما حدث، سيحتاج مجلس النواب إلى موافقة مجلس الشيوخ في مرحلة ما قبل إحالة مشروع قانون العملة المستقرة إلى مكتب الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا.
مع تقدم قانون GENIUS، جاء ذلك عقب يومٍ حافلٍ بالنجاحات لمؤيدي قانون Clarity في مجلس النواب، حيث أقرّته لجنة الخدمات المالية ولجنة الزراعة بأغلبية أصوات الحزبين في نفس يوم الثلاثاء.
يُجادل جماعات الضغط في مجال العملات المشفرة في واشنطن، إلى جانب حلفائهم من المشرعين، بأنّ كلا القانونين ضروريان لتنظيم هذه الصناعة في الولايات المتحدة على نحوٍ سليم.
$XRP $SOL $SUI #BTCBreaks110K #YE_SANAA #الأخبار_الاقتصاديه 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪